كشفت شرطة جنوب أفريقيا عن اتجاه مقلق يتمثل في تزايد عمليات الاحتيال التي تستهدف وثائق التأمين على الحياة، حيث يلجأ أفراد وعصابات إلى أساليب متطرفة، بما في ذلك تدبير حالات القتل، للحصول على المبالغ المالية المترتبة على هذه الوثائق.

صرحت أثليندا ماثي، المتحدثة باسم الشرطة، محذرة من أن "حب المال قد يدفع أفراد العائلة إلى التخطيط لقتلك". وتأتي هذه التحذيرات في ظل سلسلة من الاعتقالات والقضايا التي تكشف عن شبكات منظمة تستهدف التعويضات التأمينية.

وفي تطور قضائي حديث في بولوكواني، ألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص للاشتباه بتدبيرهم عملية احتيال تأميني كبيرة تتعلق برقيبة الشرطة السابقة راشيل كوتوميلا. ووجهت إليهم تهم قتل أفراد من العائلة للحصول على تعويض تأميني بقيمة 10 ملايين راند. وتواجه كوتوميلا وشقيقتها وابنة أختها تهماً متعددة تشمل ست تهم بالقتل، و17 تهمة بالاحتيال، بالإضافة إلى تهم غسل الأموال وعرقلة سير العدالة.

وتشير السجلات إلى تكرار هذه الجرائم، حيث أُلقي القبض على أجنيس سيتشوانتشو في عام 2023 بتهمة قتل أفراد من عائلتها الممتدة الذين كانت قد أمّنت عليهم لدى شركات متعددة. كما شهدت كيب تاون اعتقال شقيقتين لتورطهما في تدبير مقتل ممثل محلي للحصول على تعويض تأميني قدره 110 آلاف راند، على الرغم من عدم وجود صلة قرابة بينهما وبين الضحية، حيث قاما بتغيير وثائق التأمين قبل أيام من وقوع الجريمة.

وأوضحت ماثي أن التحقيقات تتوسع على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في 62 قضية احتيال تأميني في مقاطعة كيب الشرقية وحدها. وكشفت التحقيقات عن عصابات تنشط في مناطق مثل موذرويل ونيو برايتون، حيث تم ربط شخص واحد بـ 14 قضية قتل واحتيال، وآخر بست جرائم قتل، بهدف الاستيلاء على التعويضات.

وأضافت المتحدثة أن الجناة غالباً ما يستغلون ضعف الضحايا لكسب ثقتهم وسرقة وثائقهم الشخصية، محذرة المجتمعات بضرورة توخي الحذر بشأن المعلومات الخاصة، ومؤكدة أن وثائق التأمين ضد الوفاة العرضية هي الأكثر استهدافاً لعدم احتوائها على فترات انتظار، مما يتيح للمحتالين تسجيل أنفسهم كأزواج والحصول على مدفوعات مضاعفة فور وقوع الوفاة.