اتخذت الهيئة العامة للشؤون البحرية في العاصمة المؤقتة عدن إجراءات رقابية واحترازية بحق الناقلة "DORIN"، وذلك بعد ورود اسمها ضمن قائمة العقوبات الأميركية، ورصد مؤشرات تتعلق بملكيتها وإدارتها وتسجيلها البحري وبيانات التأمين والتصنيف.
وأوضحت وزارة النقل أن الناقلة وصلت إلى المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو 2026 بهدف التزود بنحو 150 طناً من الوقود. وقبل البدء بعملية التزويد، باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقق، والتي تضمنت التواصل مع السلطات في غيانا، التي بدورها أكدت أن السفينة غير مسجلة تحت علمها.
وفي 6 أغسطس، نفذ فريق متخصص تفتيشاً لدولة الميناء، حيث شملت عملية التفتيش مراجعة الوثائق والشهادات القانونية والفنية، وفحص كفاءة الطاقم والسجلات، بالإضافة إلى معاينة أنظمة الملاحة والاتصالات والسلامة ومعدات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.
وقد أسفر التفتيش عن رصد عدد من أوجه القصور التي تتعلق بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل. وتم توثيق هذه الملاحظات رسمياً مع تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
بناءً على نتائج التفتيش، تم تعليق عمليات تزويد الناقلة بالوقود في ميناء عدن مؤقتاً. كما تم تشكيل فريق مختص لمتابعة وضع الناقلة والتحقق من استيفائها للاشتراطات والمعايير البحرية المعتمدة.
وأكدت وزارة النقل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرقابة البحرية وإدارة المخاطر وحماية الملاحة والبيئة البحرية. وشددت الوزارة على أن إدراج الناقلة ضمن قائمة العقوبات وما اتُخذ بحقها من تدابير لا يمثل بحد ذاته إدانة للسفينة أو مشغليها، بل هو إجراء للتحقق والامتثال للتأكد من سلامة وضعها والتزامها بالقواعد الدولية.
