أكد مسؤولون يمنيون رفيعون أن استعادة العاصمة صنعاء وتحرير الحديدة وصعدة هي الشرط الأساسي لتأمين باب المندب والملاحة العالمية، مشددين على أن اليمن ليس شركة أمنية لحماية سفن دول لم تلتزم بواجباتها تجاه بلادهم.
جاء هذا الموقف على لسان الفريق الركن طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والأستاذ عبدالله العليمي، الذي شدد على أن تأمين الملاحة البحرية يبدأ بإنهاء الخطر الحوثي على الأرض. ويوضح هذا الموقف النهائي للقيادة اليمنية أن البلاد لن تقبل بأن تكون مجرد "بنادق فزعة" أو "شرطة حراسة" لتأمين تجارة العالم ومصالحه، بينما يتم حصرها في مساحة ضيقة واقتطاع جزء من أراضيها، في حين تظل المليشيات الحوثية مسيطرة على معظم البلاد والعاصمة.
وأشار المسؤولون إلى أن قضية اليمن ومصلحته تأتي أولاً، وأن تأمين الملاحة العالمية يتطلب استعادة الدولة اليمنية بكامل سيادتها ومؤسساتها، وإنهاء التسلط السلالي والطائفية. وتعتبر هذه الاستعادة هي الضمانة الوحيدة لقيام الدولة اليمنية بالتزاماتها تجاه حماية الملاحة والبحر والنقل ومكافحة الإرهاب والقرصنة، وهو ما لم تنجح فيه الأساطيل والتحالفات العالمية.
وانتقدت القيادة اليمنية المجتمع الدولي لعدم اتخاذ موقف حازم ضد التهديدات الحوثية، واكتفائه بمرافقة سفنه التجارية دون مواجهة حقيقية لمصدر الخطر. وأكدت على ضرورة رفض تسليع القضية اليمنية وفرض سقف مطالب لا تفاوض دونه، مشددة على أن الدعم والمساعدات العالمية يجب أن تكون قائمة على تبادل المصالح والمنافع، وليس كمنّة أو هبة.
