أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، أن استئناف إصدار الجريدة الرسمية يمثل خطوة وطنية وتشريعية حيوية لاستعادة وظائف الدولة القانونية وترسيخ سيادة القانون.

وأوضحت المقطري أن استئناف إصدار الجريدة الرسمية يستند إلى المادة (103) من الدستور اليمني، والقرار الجمهوري رقم (122) لسنة 1992م، باعتبارها المرجع الرسمي لنشر القوانين واللوائح والقرارات والتشريعات الصادرة عن مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن انتظام صدور الجريدة الرسمية يسهم في تعزيز الأمن القانوني، وحماية الحقوق والمراكز القانونية، والحد من التضارب والغموض في تحديد النصوص القانونية النافذة، فضلاً عن توفير مرجع رسمي موحد وموثوق للقضاء والمحامين والمؤسسات والأفراد.

وأضافت أن هذه الخطوة تجسد التزام الحكومة بالمشروعية الدستورية، وتكرس وحدة المرجعية القانونية، وتدعم الاستقرار التشريعي في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية. كما تسهم في الحد من الازدواج والتشويش القانوني الناجم عن ممارسات مليشيا الحوثي، من خلال توفير مرجعية رسمية موحدة للقوانين والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.