رحبت الحكومة اليمنية بقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالمصادقة على نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاماً. واعتبرت الحكومة هذه الخطوة مؤشراً هاماً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها.

وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن هذا الإقرار الدولي يعكس تقديراً للإجراءات المتخذة في مجالات الانضباط المالي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد. وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تحققت رغم التحديات الجسيمة الناجمة عن الحرب وتوقف صادرات النفط جراء الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي.

وجددت الحكومة التزامها الراسخ بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية. كما أكدت عزمها على العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى إقرار الحكومة لبرنامجها العام والموازنة العامة للدولة للعام 2026، وذلك ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

وشددت الحكومة على أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بإنهاء الحرب، وترسيخ دعائم السلام، واستعادة كامل مؤسسات الدولة. وأضافت أن هذه الخطوات ضرورية لتلبية تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.