نفت وزارة الطاقة البريطانية بشدة التكهنات المتداولة حول موافقة وزير الطاقة إد ميلباند على حقل جاكداو المثير للجدل للنفط والغاز، واصفةً هذه التكهنات بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وكانت صحيفة "ذا تايمز" قد ذكرت أن ميلباند، الذي يُعد من أبرز المدافعين عن خطط حزب العمال لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، على وشك منح المشروع الضوء الأخضر. يُذكر أن حقل جاكداو كان قد حصل على موافقة سابقة في عهد حكومة المحافظين، قبل أن يتم تجميده بعد أن استلزم استئناف قضائي إجراء تقييم بيئي جديد.
جاء فوز حزب العمال في الانتخابات على أساس برنامج انتخابي وعد بعدم الموافقة على تراخيص جديدة لاستكشاف النفط والغاز. ومع ذلك، ترى الحكومة أن هذا الوعد لا ينطبق على حقل جاكداو نظرًا للموافقة المسبقة، مما يفتح الباب أمام إمكانية الموافقة عليه.
وقد واجهت جهود ميلباند لتسريع التحول نحو الطاقة الخضراء تحديات جديدة في أعقاب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز أعربت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن "سعادة غامرة" لدعمها لحقلي جاكداو وروزبانك المرتبطين به.
يقع كلا الحقلين في بحر الشمال، حيث يحتوي حقل جاكداو، الواقع قبالة سواحل أبردين، بشكل أساسي على الغاز، بينما يحتوي حقل روزبانك، بالقرب من جزر شتلاند، على كل من الغاز والنفط. وفي برنامجه الانتخابي لعام 2024، وعد السير كير ستارمر بأن حكومته "لن تصدر تراخيص جديدة لاستكشاف حقول جديدة".
وأشار مصدر حكومي إلى أن البيان الانتخابي لم يتطرق إلى الموافقات الممنوحة سابقًا، فيما أكد مصدر آخر أن قرار ميلباند سيتم اتخاذه بشكل شبه قضائي، استنادًا إلى القانون، وليس بناءً على سياسات الحكومة أو حزب العمال.
في سياق متصل، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا بين نواب حزب العمال، بمن فيهم وزير سابق دعا إلى مزيد من التنقيب. بينما اعتبر جوش سيمونز أن دعم ريفز لمزيد من التنقيب "أخبار ممتازة"، ردت زميلته في حزب العمال، أوما كوماران، قائلة "أختلف"، وأضافت "أزمة المناخ حقيقية للغاية، وكذلك أزمة الطاقة. لا يمكننا الاستمرار في العودة إلى النفط والغاز".
من جانبه، صرح نيل ماكولوتش، الرئيس التنفيذي لشركة أدورا، وهي إحدى الشركات الرائدة في القطاع الخاص المشاركة في مشروع جاكداو، بأن شركته مستعدة لبدء تزويد الطاقة من جاكداو بحلول أكتوبر المقبل، إذا تم اتخاذ القرار بحلول الموعد المتوقع في أغسطس. وأضاف متحدث باسم وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية: "لا نعترف بهذه التكهنات التي لا أساس لها من الصحة... لا يمكننا التعليق على قرارات التخطيط الحالية، وسيتم اتخاذ هذه القرارات في الوقت المناسب بعد أن ثبتت عدم قانونية خطط الحكومة السابقة".
