اطلعت وزيرة ومسؤولون بارزون في حزب العمال على مسودة تقرير تدعو إلى إصلاح جذري للاستراتيجية الاقتصادية للحزب، تتضمن خفض ضرائب الدخل وإلغاء التأمينات الوطنية، بهدف تحفيز العمل ومواجهة المصالح الراسخة المستفيدة من أزمة غلاء المعيشة.

المسودة، التي أعدتها مجموعة "مجموعة نمو العمال" (Labour Growth Group) ومؤسسة "النمو الجيد" (Good Growth Foundation)، تقترح إعادة تصميم النظام الضريبي لتقديم حوافز أكبر للعمل، مع التركيز على دعم رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة. وتشير الوثيقة إلى أن غضب الناخبين يتغذى من الشعور بأن "فعل الشيء الصحيح" يعود عليهم بالضرر، مما يستدعي مواجهة الأطراف التي تستغل الأوضاع لتحقيق الأرباح.

تشمل الخيارات المقترحة لتمويل هذه التخفيضات الضريبية مساواة ضريبة أرباح رأس المال بضريبة الدخل في بعض المجالات، أو إصلاح ضريبة المجالس المحلية، أو فرض ضرائب على ملاك الأراضي. ومن المتوقع نشر التقرير بعد انتخابات مايو المحلية، التي قد تشهد تحديات لقيادة الحزب في حال كانت النتائج سلبية.

أُحيط مستشارون لوزير الصحة، ونائبة رئيس الوزراء السابقة، وعمدة مانشستر الكبرى – وجميعهم مرشحون محتملون لخلافة السير كير ستارمر – علماً بالعمل المنجز في هذا التقرير. ويشدد التقرير على ضرورة أن يكون الحزب في صف أولئك الذين يعملون بجد ويخاطرون، وألا يخشى مواجهة المصالح الراسخة التي ستقاوم هذا التغيير.

أوضح مارك ماكتيفيتي، مدير مجموعة نمو العمال، أن التشخيص وحده لأزمة غلاء المعيشة غير كافٍ، مشبهاً الوضع بشخص مريض يحتاج إلى علاج وليس مجرد اعتراف بمرضه. وأضاف أن الحزب يجب أن يركز بشكل حاد على "مكافأة العمل والمبادرة"، مشيراً إلى أن الوضع الحالي غير عادل عندما يدفع الممرض الذي يعمل 60 ساعة أسبوعياً معدل ضرائب هامشي أعلى من مالك عقارات مؤسسي.

كما يركز التقرير، الذي يحمل مسودة عنوان "تقرير بيفريدج" تيمناً بتقرير ويليام بيفريدج التاريخي، على ضرورة توسيع صلاحيات اللامركزية بشكل كبير لمنح رؤساء البلديات الإقليميين سلطات مالية أكبر، وذلك في ظل مخاوف النواب من أن الناخبين لن يشعروا بفوائد النمو الاقتصادي المتوقع ما لم يتم التعامل بفعالية أكبر مع تكاليف المعيشة اليومية.