يعتزم السير كير ستارمر الكشف عن حزمة دعم طارئة تستهدف الأسر الأشد تضرراً من الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة، والذي يُعزى جزئياً إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تأكيد الحكومة على تقديم دعم "مستهدف" للأسر التي تعتمد على زيت التدفئة، الذي شهدت تكلفته ارتفاعاً بنسبة 80% خلال أسبوع واحد. وفي سياق متصل، يلوح رئيس الوزراء بخيار الإجراءات القانونية، بما في ذلك فرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى، ضد الموردين الذين يستغلون الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، سيؤكد رئيس الوزراء أن "لحظات كهذه تحدد ماهية الحكومة"، مشدداً على أن حكومته "ستدعم دائماً الموظفين العاملين" وأن أولويته القصوى هي المساعدة في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة. كما سيوجه اتهامات للموردين الذين يلغون طلبات زيت التدفئة ثم يرفعون الأسعار بشكل مصطنع، مصرحاً بأنه "لن يتسامح مع الشركات التي تحاول استغلال هذه الأزمة لتحقيق مكاسب من الطبقة العاملة، وإذا خالفت الشركات القانون، فستتم ملاحقتها قانونياً".

يأتي هذا التشديد في أعقاب زيارة رئيس الوزراء لأيرلندا الشمالية، حيث تستخدم حوالي 60% من الأسر زيت التدفئة وشهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار منذ اندلاع الصراع الأخير. وكانت وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد وعدت في وقت سابق بتقديم دعم "مستهدف" للأسر الأفقر، مؤكدة أن خطة دعم شاملة لكل أسرة ستكون غير مبررة مالياً، وأن الأموال تم توفيرها استجابة للأشخاص غير المشمولين بسقف أسعار الطاقة.

من جانبه، أكد وزير الطاقة إد ميليباند، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة "ستدافع عن مصالح المواطنين في هذا الصراع"، مشيراً إلى أنهم أبلغوا تجار التجزئة وموردي زيت التدفئة بأنهم "لن يتسامحوا مع التلاعب بالأسعار أو الممارسات غير العادلة". وتؤكد مصادر في داونينج ستريت أن رئيس الوزراء يعمل مع الحلفاء الدوليين للتوصل إلى حل سريع للأزمة، معتبراً أن إنهاء النزاع هو أسرع طريق لخفض تكاليف المعيشة.