أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الجمهورية اليمنية لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، موافقة مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) على منح اليمن أهلية الحصول على تخصيص "الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع" (RECA)، مما يتيح موارد تمويلية إضافية تصل إلى 400 مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.

جاء هذا الإعلان عقب ترؤس الوزيرة جلسة مشاورات موسعة مع مجموعة البنك الدولي لمناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة الممتدة من عام 2026 حتى عام 2030. وقد شهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن وزارات المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني.

وأكدت الزوبة تطلع الحكومة إلى إقامة شراكة فاعلة مع البنك الدولي خلال السنوات القادمة بهدف دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وشددت على ضرورة أن يعكس إطار الشراكة الجديد أولويات البرنامج الحكومي، التي تتصدرها مسألة تعزيز الحوكمة المؤسسية، والانتقال التدريجي من الاعتماد على الاستجابة الإنسانية إلى بناء القدرات المؤسسية الوطنية وتنفيذ البرامج التنموية.

كما دعت الوزيرة إلى تأسيس آلية مشاورات دورية منتظمة لمتابعة سير تنفيذ البرامج، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصفتها الجهة المحورية للتنسيق مع المانحين وعمليات التخطيط على المستوى الوطني.

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية تجاه اليمن خلال الفترة (2022–2025) بلغت حوالي 1.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه التزامات أسهمت في تقديم ما يزيد عن 23 مليون خدمة صحية وتوفير خدمات المياه لنحو 3 ملايين مستفيد. وأكدت أبو غيدا استمرار دعم البنك الدولي لليمن عبر توفير التمويل والدراسات الفنية ونقل الخبرات والمعرفة خلال المرحلة المقبلة.