شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، على ضرورة توجيه التعاون الدولي لدعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز التنمية، وتحسين مستوى معيشة اليمنيين، داعيًا إلى الانتقال تدريجيًا من الاستجابة الطارئة إلى حلول مستدامة تمهد للتعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الفقمي، للاطلاع على خطط الوزارة وأولويات عملها. وأكد المحرمي أهمية رفع كفاءة الاستفادة من المنح والتمويلات الدولية، وحشد موارد إضافية لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ أولوياتها.
كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من برامج الدعم والخبرات الفنية، بما يسهم في معالجة التحديات والصعوبات، وتحسين إدارة الموارد العامة، ودفع مسار التعافي والتنمية.
وأشاد المحرمي بالدعم السعودي المتواصل لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وما يشمله من إسناد للموازنة العامة، والمساهمة في انتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، وتمويل المشاريع والبرامج التنموية والإنسانية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديد المشاريع ذات الأولوية، والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والأمن الغذائي وسبل العيش والبنية التحتية، إلى جانب توجيه التعاون الدولي لدعم النازحين والفئات الأشد تضرراً من الحرب. ودعا إلى الانتقال بالمساعدات من الاستجابة الإنسانية الآنية إلى حلول تنموية أكثر استدامة توفر التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل وسبل العيش الكريم، وتعزز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والتعافي.
