أعلنت السلطات الإيرانية عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تزيد عن 60%، في خطوة تأتي ضمن المراجعة السنوية للأجور بالتزامن مع استمرار الضغوط المعيشية التي أثارت احتجاجات سابقة.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن هذه الزيادة السنوية تأتي في سياق محاولة الحكومة مجاراة معدلات التضخم القياسية التي تشهدها البلاد، والتي تفاقمت بفعل العقوبات الدولية، خاصة في الفترة التي سبقت التوترات الإقليمية الأخيرة.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية تصريحاً لوزير العمل، يفيد بأنه "بعد موافقة الحكومة"، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية من 103 ملايين ريال إلى 166 مليون ريال إيراني للعام المالي القادم، الذي يبدأ وفقاً للتقويم الهجري الشمسي المعتمد في البلاد.
وتشير التقديرات المستندة إلى سعر الصرف السائد في السوق السوداء إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور يعادل ما يقارب 112 دولاراً أمريكياً.
