أكد وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند أن الحكومة "ستدافع عن مصالح الناس" في مواجهة الأزمة المحتملة في أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أنه رفض الكشف عن طبيعة الدعم الذي قد تقدمه الحكومة في هذا الصدد.

خلال مقابلة تلفزيونية، شدد ميليباند على عزم الحكومة التصدي للتأثيرات السلبية على المواطنين، مشيراً إلى التحذيرات التي وجهتها الحكومة لتجار التجزئة وموردي زيت التدفئة بخصوص "الاستغلال في الأسعار" و"الممارسات غير العادلة"، مصرحاً بأن الحكومة "لن تتسامح" مع هذه الممارسات، حتى لو لم تلق استحساناً لدى البعض.

وفيما يتعلق بالتدخلات المستقبلية، امتنع ميليباند عن "التكهن بكيفية تقديم المساعدة" إذا قررت الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقارير إلى أن الحكومة قد تعلن حزمة دعم مالي للمنازل الأشد فقراً التي تعتمد على زيت التدفئة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين.

تعتبر هذه المسألة حيوية للمناطق الريفية في المملكة المتحدة التي لا ترتبط بشبكة الغاز، حيث يعتمد حوالي 1.1 مليون منزل في إنجلترا على زيت الوقود أو غاز البترول المسال للتدفئة، بينما يعتمد ثلثا المنازل في أيرلندا الشمالية على زيت التدفئة.

يُذكر أن سقف أسعار الطاقة ينظم أسعار الغاز والكهرباء ولا يشمل زيت التدفئة، الذي ارتفع سعره عالمياً بشكل ملحوظ بعد أن تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل، مقارنة بحوالي 70 دولاراً في فبراير، نتيجة للتهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية.

كما انتقد ميليباند أداء سوق الوقود، واصفاً إياه بأنه "لم يكن يعمل بشكل جيد"، مشيراً إلى ظاهرة "الصواريخ والريش" حيث ترتفع الأسعار بسرعة عند صعود سعر الجملة وتنخفض ببطء شديد عند انخفاضه. وأكد أن هذا الوضع يثبت أن التعرض لأسواق الوقود الأحفوري في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي يعني أن "الشعب البريطاني هو من يدفع الثمن".