أصدرت النائبة العمالية جوان ريد، التي اعتُقل زوجها في إطار تحقيق أمني يتعلق بالتجسس لصالح الصين، بياناً أكدت فيه أنها "لم ترَ قط أي شيء" يدفعها إلى الاشتباه في تورطه بخرق القانون.
جاء هذا التصريح عقب إعلان شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) عن اعتقال ثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم بين 39 و43 و68 عاماً، يوم الأربعاء، كجزء من تحقيق لمكافحة الإرهاب بموجب قانون الأمن القومي. ورغم أن الشرطة لم تكشف عن هوياتهم، تأكد أن أحد المعتقلين هو زوج النائبة ديفيد تايلور.
وأوضحت ريد في بيانها أنها "ليست جزءاً من الأنشطة التجارية لزوجها"، مؤكدة أن التحقيق لا يشملها هي أو أطفالها، وطالبت المؤسسات الإعلامية باحترام خصوصية عائلتها وعدم معاملتهم كأطراف في القضية. كما شددت على أنها لم تزر الصين قط، ولم تناقش نظامها في البرلمان، ولم تلتقِ بأي مسؤولين أو شركات صينية بصفتها نائبة.
وأضافت ريد، وهي حفيدة النقابي جيمي ريد، أنها "ليست من المعجبين أو المدافعين عن ديكتاتورية الحزب الشيوعي الصيني". ويُظهر سجل مصالح النائبة أن زوجها مدرج كمدير في شركة "إيرثكوت ليمتد"، وهي شركة ضغط وتسويق.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الأمن، دان جارفيس، أمام مجلس العموم عن قلق الحكومة "البالغ إزاء نمط متزايد من الأنشطة السرية التي تقوم بها جهات مرتبطة بالدولة الصينية وتستهدف الديمقراطية البريطانية". وتعهد بفرض "عواقب وخيمة ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة" إذا ثبتت محاولات تدخل صيني في الشؤون السيادية للمملكة المتحدة.
في المقابل، وجه حزب المحافظين انتقادات حادة لحزب العمال، واصفاً نهجه تجاه الصين بأنه "سياسة استرضاء فاشلة". وطالب عضو الظل في مجلس الوزراء، أليكس بورغارت، باستدعاء السفير الصيني وإبلاغه بأن "التدخل لن يتم التسامح معه بعد الآن"، داعياً إلى وضع الصين على أعلى مستوى في نظام تسجيل التأثير الأجنبي الحكومي.
