أعلن زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (Reform UK)، نايجل فاراج، تحقيق "انتصار" بعد تراجع الحكومة عن خططها لتأجيل 30 انتخابات محلية، وهو قرار أشار منظمو الانتخابات إلى أنه يضع المجالس المحلية في "سباق مع الزمن" لاستعادة الاستعدادات.

كان حزب العمال قد أعلن في ديسمبر الماضي عزمه تأجيل هذه الانتخابات، المقررة أصلاً في مايو 2026، إلى عام 2027، مما كان سيؤثر على أكثر من 4.5 مليون ناخب، وذلك بهدف إعادة هيكلة المجالس البلدية في إنجلترا. ومع ذلك، أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي يوم الاثنين أنها لن تمضي قدماً في الخطة بعد الحصول على مشورة قانونية إثر تحدٍ قدمه حزب "إصلاح المملكة المتحدة" ضد الحكومة.

ستُجرى الانتخابات الآن في 7 مايو، مع تخصيص صندوق بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني لدعم المجالس المحلية المعنية لإعادة تنظيم هياكلها، بالإضافة إلى تقديم "دعم عملي". وصرح فاراج بأن الحكومة "استسلمت"، مشيراً إلى أن منصب وزير الحكم المحلي، ستيف ريد، يجب أن يكون على المحك، معتبراً أن القرار يمثل "انتصاراً للديمقراطية في هذا البلد". وتكفلت الحكومة بدفع الأتعاب القانونية لحزب "إصلاح المملكة المتحدة"، والتي قدرت بسعر من ستة أرقام.

من بين المناطق التي كانت ستتأثر بالتأجيل مجالس مدن مثل لينكولن وإكستر ونورويتش وبيتربورو وبريستون، بالإضافة إلى العديد من المقاطعات. وقد أعرب مسؤولو الانتخابات عن غضبهم إزاء هذا التراجع، حيث قالت لورا لوك، نائبة الرئيس التنفيذي لرابطة مديري الانتخابات، إن الفرق التنظيمية "فقدت شهوراً من وقت التخطيط الأساسي"، مشيرة إلى أنها تواجه الآن "كفاحاً شاقاً للحاق بما كان يجب أن تكون عليه".

من جانبهم، أعرب رؤساء المجالس المحلية عن استيائهم من هذا التذبذب. ووصف ريتشارد رايت، عضو مجلس المحافظين ورئيس شبكة مجالس المقاطعات، التغييرات المستمرة بأنها تضع مسؤولي المجالس والناخبين في حالة "ذهول"، مشيراً إلى أن المجالس تواجه "سباقاً غير ضروري مع الزمن" لضمان سير الانتخابات بسلاسة وعدالة.