اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2814 لعام 2026، والذي يقضي بتمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (BINUH) لمدة عام إضافي، حتى 31 يناير 2027، في خطوة تؤكد استمرار القلق الدولي إزاء التدهور الحاد في الأوضاع داخل الدولة الكاريبية.

القرار، الذي أعدته دولتا بنما والولايات المتحدة بصفتها الدولتين الراعيتين لملف هايتي، يكلف الممثل الخاص للأمين العام بمواصلة دور الوساطة والتنسيق، مع تركيز المهام على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والعملية السياسية، خاصة في ظل اقتراب انتهاء صلاحية المجلس الرئاسي الانتقالي في السابع من فبراير المقبل.

وفي كلمتها أمام المجلس، جددت مندوبة الولايات المتحدة التأكيد على دعم بلادها الثابت لاستقرار هايتي، مشددة على أن استمرارية القيادة الفاعلة والدعم الشعبي هما عنصران محوريان لمواجهة عنف العصابات. وأشارت إلى أهمية أن تكون المرحلة الانتقالية نحو الحكم المنتخب بقيادة هايتية، مع ضرورة الاستخدام الفعال لموارد الأمم المتحدة وتجديد ولاية المكتب لدعم تنظيم الانتخابات ونزع السلاح وجهود تحقيق الاستقرار.

من جانبه، أكد مندوب بنما أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر التزام راسخ بالحوار السياسي وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بقيادة شعب هايتي. وشدد على أن الأزمة تتطلب تفهماً إقليمياً ودعماً مستداماً للعمليات الانتخابية، وإصلاح منظومة العدالة، ونزع السلاح، وحماية حقوق الإنسان، لا سيما الأطفال.

ويحدد القرار مهام مكتب (BINUH) في ستة مجالات رئيسية تشمل دعم الانتخابات والحوار الوطني، والحد من العنف المجتمعي ونزع سلاح العصابات، ودعم قطاع العدالة، ورصد أعمال العنف والانتهاكات، بما فيها العنف الجنسي. ويأتي هذا التجديد وسط أزمة سياسية وأمنية وإنسانية معقدة تعصف بالبلاد منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، وما تبعه من فراغ مؤسسي وتعثر في العملية الانتقالية.

أمنياً، تواجه هايتي تصاعداً غير مسبوق في نفوذ العصابات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة بورت أو برنس، مما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم النزوح الداخلي وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ويهدف مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، الذي أُنشئ عام 2019، إلى دعم العملية السياسية وتعزيز سيادة القانون وتنسيق الدعم الدولي للسلطات المحلية.