قانون يمني يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية ويجرم أنشطتها

قضايا منذ 17 دقيقة 3 دقائق قراءة
قانون يمني يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية ويجرم أنشطتها
إرسال

أصدرت الجمهورية اليمنية قانوناً جديداً، هو القانون رقم (1) لسنة 2026، يصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها. يأتي هذا القانون بعد الاطلاع على الدستور ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وبعد موافقة مجلس النواب.


يحدد القانون، في بابه الأول، تسمية الجماعة بأنها "أنصار الله" بجميع تشكيلاتها، ويعرف "النشاط الإرهابي" بأنه كل فعل قوة أو عنف أو تهديد أو تخريب يستهدف مؤسسات الدولة أو المواطنين أو المنشآت العامة أو الخاصة أو الملاحة الدولية، أو يتمثل في حصار المدن أو قطع الطرقات، بهدف بث الرعب أو الإخلال بالنظام العام. كما يعرف القانون "تمويل الإرهاب" و"الأموال والتجميد والحجز والمصادرة" و"القائمة الإرهابية" و"الطفل" و"الجهات المختصة" و"الوحدة الفنية". ويهدف القانون إلى تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وتجريم أفعالها، ومكافحة تمويلها، ومنع استغلال الكيانات في تمويلها، وحماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني.


يصنف القانون، في بابه الثاني، جماعة الحوثي بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها وأفرادها وجماعاتها كمنظمة إرهابية وفئة باغية، ويشمل التصنيف كل من عمل أو يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً. كما يشمل التصنيف جميع تنظيمات وتشكيلات وكيانات الجماعة التابعة، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها. وتترتب على هذا التصنيف آثار قانونية ومالية وإجرائية، مع التأكيد على أن التصنيف بحد ذاته لا يعد حكماً بالإدانة لشخص معين.


يتناول الباب الثالث الجرائم والعقوبات والتدابير الجنائية، حيث يعد أعمالاً إرهابية الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن، وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، والاعتداءات على أنظمة المعلومات، واستخدام المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية أو البيولوجية. وتتراوح العقوبات على هذه الجرائم بين السجن لمدد طويلة والإعدام، خاصة إذا نتج عنها وفاة أو عاهة مستديمة. كما يجرم القانون الانتماء إلى الجماعة، والدعوة لأفكار الاستعلاء، وتقديم الأموال أو جمعها لتمويل الجماعة، وتقديم أو تصنيع أو تهريب الأسلحة، وتجنيد الأشخاص أو استقطابهم أو تدريبهم لصالح الجماعة.


يحدد القانون، في أبوابه اللاحقة، آليات عمل الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، والتدابير المالية والإدارية، بما في ذلك تجميد ومصادرة الأموال والأصول، وحماية الاقتصاد والعمل الإنساني، مع التأكيد على عدم اعتبار الأنشطة التجارية المشروعة أو الأعمال الإنسانية المحايدة جرائم. كما ينظم الباب السادس الاختصاص والإجراءات، ويحدد الباب السابع الملاحقة الدولية والتعاون القضائي، بينما يتضمن الباب الثامن أحكاماً خاصة تتعلق بالتمييز بين مرتكبي الجرائم، والإعفاء من العقوبة في حالات محددة، وعدم تفسير مفاوضات السلام كجرائم. وأخيراً، يحدد الباب التاسع الأحكام الختامية، بما في ذلك تنفيذ القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية، والعقوبات على الجرائم المرتكبة قبل صدوره.

اخبار من القسم