وثقت تقارير حقوقية حديثة، صدرت في العاشر والحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، سلسلة من الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي استهدفت مستشفيات وسيارات إسعاف في محافظة تعز، بالإضافة إلى نهب مركبات طبية وفرض قيود على الطرق والإمدادات الطبية. وقد أدت هذه الممارسات إلى تفاقم معاناة المرضى الذين يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة.
تعاني المستشفيات والمرافق الصحية في تعز من نقص حاد في الوقود والأكسجين والمستلزمات الطبية الأساسية، مما يضع المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل أمام تهديد مباشر لحياتهم.
يحمّل المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قوات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات والقيود الموثقة ضد قطاع الرعاية الصحية في المحافظة.
في هذا السياق، يدعو المركز الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات بشكل علني، والمطالبة بوقف فوري للهجمات والقيود المفروضة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
ويؤكد المركز على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمرضى والعاملين في القطاع الطبي، مشددًا على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام الرعاية الصحية كسلاح في النزاعات.
