اليمن يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية ويجرم الانتماء إليها ودعمها

اليمن يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية ويجرم الانتماء إليها ودعمها
إرسال

أصدرت السلطات اليمنية القانون رقم (1) لسنة 2026، الذي يصنف جماعة الحوثي (أنصار الله) كمنظمة إرهابية، ويجرم أنشطتها وتمويلها، ويفرض عقوبات صارمة على المنتمين إليها أو الداعمين لها. يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب.


يحدد القانون، الذي استند إلى دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، أهدافاً واضحة تشمل مكافحة تمويل أنشطة الجماعة، ومنع استغلال الكيانات الاقتصادية في دعمها، وحماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة أنشطتها.


يتضمن القانون تعريفات مفصلة لمصطلحات أساسية مثل "الجماعة"، و"المنظمة الإرهابية"، و"الكيانات التابعة"، و"النشاط الإرهابي"، و"تمويل الإرهاب". ويؤكد القانون على حماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، ويضع مسؤولية جنائية وعقوبات خاصة بمن يقوم بتجنيدهم.


كما يفصل القانون الجرائم والعقوبات، حيث يعاقب بالإعدام أو بالسجن لسنوات طويلة على أفعال مثل الاعتداءات الإرهابية، وحصار المدن، واستهداف المدنيين، والاعتداء على الملاحة الدولية، واستخدام الأسلحة الكيميائية والنووية. وتشمل الجرائم أيضاً الانتماء إلى الجماعة، والدعوة لأفكار الاستعلاء، وتقديم الدعم المالي أو العسكري، وتجنيد الأفراد، وإنشاء كيانات لتمثيل الجماعة أو دعم أنشطتها.


ينص القانون على إنشاء "وحدة فنية" في مكتب النائب العام لمتابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وتتولى هذه الوحدة مهام جمع المعلومات، وفحصها، وإعداد الملفات، ورفع التوصيات. كما يحدد القانون آليات لتجميد وحجز ومصادرة الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.


يؤكد القانون على عدم انقضاء الحق في الدعوى الجزائية بالتقادم عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الجماعة، ويشدد على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تمنح حصانة جنائية لقيادات أو أفراد الجماعة المتورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة. كما يوضح القانون أن الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، والأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة، لا تعد جرائم بموجب هذا القانون، مع اتخاذ الضوابط اللازمة لمنع استغلالها في تمويل الجماعة.

اخبار من القسم