البحرين: 64 حكماً بالمؤبد ومصادرة 21 مليون دولار في قضية مرتبطة بالحرس الثوري

البحرين: 64 حكماً بالمؤبد ومصادرة 21 مليون دولار في قضية مرتبطة بالحرس الثوري
إرسال

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد على 64 متهماً بالسجن 15 عاماً على خمسة آخرين، في قضية كشفت عن شبكة تنظيمية ومالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني سعت لتغيير نظام الحكم بالقوة ونشر الولاء السياسي لطهران عبر المؤسسات الدينية والاجتماعية. وشمل الحكم أيضاً مصادرة أموال تتجاوز قيمتها 21 مليون دولار.


وأكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) إدانة جميع المتهمين، المحبوسين والهاربين، وتغريم بعضهم نحو 265 ألف دولار، إضافة إلى مصادرة الأموال لصالح الأعمال الخيرية. وكشف المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن التحقيقات أثبتت تأسيس جماعة منظمة اتخذت الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.


وأوضحت التحريات الأمنية والمالية وجود اتصالات بين بعض المتهمين وعناصر من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، بهدف تلقي التكليفات وجمع الأموال لتمويل أنشطة الجماعة. ولم تقتصر الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين على التخابر والتمويل، بل شملت التحريض على أعمال الشغب والتخريب، ومحاولات التأثير في المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية لخدمة أهداف الجماعة وتعزيز ارتباطها السياسي بإيران.


وأشارت التحقيقات إلى مشاركة قيادات من "المجلس العلمائي" السابق في تأسيس الجماعة وإدارة أنشطتها بالتنسيق مع أطراف خارجية. وبرز البعد الأيديولوجي للقضية في سعي الجماعة لنشر مفهوم "ولاية الفقيه"، بما يستهدف تكريس التبعية السياسية للنظام الإيراني على حساب الانتماء الوطني، وذلك عبر استغلال دور العبادة والمنابر الدينية، وتوجيه خطب رجال الدين نحو التحريض على نظام الحكم، ومحاولة توسيع نفوذهم داخل مؤسسات خيرية واجتماعية وتعليمية.


وفي الجانب المالي، كشفت النيابة عن ضبط أموال بعملات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.5 مليون دولار، جمعت بدون ترخيص واستخدمت في تمويل أنشطة الجماعة. واستند الاتهام أيضاً إلى مصنفات ومحررات وأجهزة إلكترونية مضبوطة، وتحريات مالية وأمنية، وتسجيلات لخطب متهمين تضمنت تحريضاً على تنفيذ أهداف التنظيم. وفرقت النيابة بين المبالغ المضبوطة والأموال التي شملها حكم المصادرة وتجاوزت 21 مليون دولار.


وأكد المحامي العام أن إجراءات التحقيق والمحاكمة جرت وفق الضمانات القانونية، وأن جميع المتهمين المحبوسين مثلوا أمام المحكمة بحضور محاميهم. ورأت السلطات القضائية أن هذه الممارسات شكلت جزءاً من مشروع تنظيمي يتجاوز النشاط الديني إلى محاولة بناء نفوذ سياسي مرتبط بالخارج، بهدف تغيير نظام الحكم وفرض الولاء السياسي لجهات إيرانية.

اخبار من القسم