عقد مجلس النواب اليمني اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتصعيد جماعة الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة.

ناقش الاجتماع الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطنون في تعز، من حصار وقصف للمناطق السكنية، وقتل للمدنيين، وحرمان من الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تستهدف مديريات تعز ولحج، والعاصمة المؤقتة عدن ومنشآتها الحيوية. كما تطرق الاجتماع إلى الاعتداءات الحوثية في الساحل الغربي ومأرب والجوف ومناطق أخرى.

وشدد الاجتماع على ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بعد استنفاد كافة سبل السلام. وأشار المجلس إلى أن مشروع التصنيف سبق طرحه في أبريل 2019، لكنه أُرجئ حينها لدعم جهود السلام. غير أن الجماعة استمرت في تصعيدها وعدوانها، بما في ذلك استهداف المملكة العربية السعودية ومقدساتها، وهو ما يدينه المجلس والعالم بأسره.

أكد المجلس أن استمرار هذه الممارسات، المدعومة إيرانياً، يجعل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ضرورة وطنية وإقليمية ودولية. وأشاد بالمواقف الدولية الرافضة لممارسات الجماعة، ودعا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الأمن والسلام الدوليين.

استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، المكون من 55 مادة، والذي يتضمن آليات للتصنيف والمتابعة والتحقق. وقد استعرض المجلس مواد القانون وناقشها، مستمعاً إلى ملاحظات ومقترحات الأعضاء.

يتضمن مشروع القانون، الذي يوزع على تسعة أبواب، تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام، بما في ذلك جرائم الانقلاب، وحصار المدن، واستهداف المدنيين، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها. كما يحظر القانون الدعوة للأفكار السلالية أو الطائفية، والتمييز، وحرمان الحقوق بسبب الدين أو المذهب.

نظم الباب الرابع إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لجمع المعلومات واتخاذ التدابير المالية والإدارية لتعقب أموال الجماعة وتجميدها ومصادرتها. كما نصت المادة 36 على انعدام الأثر القانوني والمالي لعدد من التصرفات الصادرة عن الجماعة، مثل الأحكام القضائية التي تصدرها، والتشريعات والقرارات والتعيينات التي تنشئها، وقرارات مصادرة الأموال.