وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 1891 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 22 أكتوبر 2026م.
وأوضح تقرير حقوقي صادر عن الشبكة بعنوان "تعز.. الاجتياح الدامي والقتل الممنهج"، أن فريقها الميداني رصد خلال 52 يوماً انتهاكات شملت القتل، الإصابة، التصفية الميدانية، الاختطاف، الإخفاء القسري، التعذيب النفسي والجسدي، قنص النساء والأطفال، زراعة الألغام، تفجير المنازل، نهب الممتلكات، واستهداف الأسواق والمنشآت التعليمية والصحية ودور العبادة. كما شملت الانتهاكات تجنيد الأطفال والمهاجرين الأفارقة وعمال النظافة والزج بهم في المعارك.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 212 مدنياً، بينهم 38 طفلاً (منهم 7 رُضّع) و27 امرأة، جراء القصف العشوائي والقنص المباشر والألغام الأرضية. فيما أُصيب 319 مدنياً، بينهم 29 طفلاً و46 امرأة. كما وثق التقرير الاعتداء بالضرب على 134 شخصاً، بينهم 37 طفلاً و31 امرأة و16 مسناً، إضافة إلى 23 جريمة تصفية ميدانية استهدفت جرحى وعسكريين، نُفّذ بعضها أمام أطفال الضحايا وزوجاتهم.
وتضمن التقرير رصد 5 مجازر جماعية، و314 حالة اختطاف وإخفاء قسري، شملت 14 طفلاً احتُجزوا رهائن. كما داهمت المليشيات 516 منزلاً، واقتحمت 75 منزلاً ونهبت محتوياتها، وتضرر 356 منزلاً جراء القصف، وفُجّر 3 منازل، وتضررت 131 مركبة مدنية، ونُهبت 36 مركبة.
وذكر التقرير تحويل 4 مدارس حكومية ومدرسة أهلية إلى غرف عمليات عسكرية ومخازن أسلحة وسجون، واستخدام منشآت طبية ومصانع ومستودعات تجارية ومنازل وأحياء سكنية ومواقع عسكرية. كما استُهدفت 3 سيارات إسعاف، وقُتل 5 من أفراد الطواقم الطبية، واستهُدفت 3 مرافق صحية، وأُغلق نحو 23 مركزاً تجارياً و5 مرافق صحية.
وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي أطلقت نحو 9876 مقذوفاً بشكل عشوائي، وشملت هجمات بالطائرات المسيّرة وصواريخ باليستية استهدفت الأحياء السكنية. كما شددت المليشيات الحصار على المحافظة، وفجّرت عبّارة في طريق هيجة العبد، وقطعت الطرق الرئيسية، ومنعت دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، مما يهدد حياة المرضى بسبب منع وقود مولدات المستشفيات. وتسبب التصعيد العسكري في تهجير ونزوح نحو 280 ألف شخص.
طالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإعلان تعز مدينة منكوبة، والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات ورفع الحصار وفتح الطرق وتأمين وصول المساعدات، وحماية المدنيين والمنشآت الخدمية، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
