دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ 168، المنعقدة في المنامة، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته بشأن اليمن، وتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، ووقف كافة أشكال الدعم الذي يمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة.

وشدد المجلس الوزاري، الذي عقد برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، على أهمية التعامل مع مليشيات الحوثي "أسوة بتعامل المنظومة الدولية مع الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار". وأكد المجلس على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، داعياً إلى دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم، وفقاً للمرجعيات الثلاث.

كما شدد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024) بشأن الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى مليشيات الحوثي، ودعا مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه خاصة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأدان المجلس بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، ومهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، معربًا عن تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها.

وعبر المجلس الوزاري عن إدانته لاستمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها، وحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) ومساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

وجدد المجلس التأكيد على أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية حيوية، وأن ضمان أمنها وسلامة الملاحة وحريتها فيها مصلحة ومسؤولية دولية مشتركة، مشددًا على أن إغلاق هذه الممرات أو عرقلة الملاحة فيها يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.