أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عرض مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات حول ثلاثة مسؤولين بارزين في الوحدة الصاروخية للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى آليات تمويل الوحدة والأفراد والكيانات المرتبطة بها. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فرض عقوبات أمريكية جديدة على شبكات تسلح إيرانية.

وحدد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، المسؤولين الثلاثة وهم: أحمد جعفرآبادي، وعبد الله محرابي، وعلي أصغر نوروزي. ويرأس العميد عبد الله محرابي منظمة الجهاد للأبحاث والاكتفاء الذاتي في الوحدة الصاروخية، بينما يشغل علي أصغر نوروزي منصب مساعد الإمداد والدعم في الحرس الثوري. ووصف الإعلان جعفرآبادي بأنه قائد بارز مسؤول عن الإدارة العملياتية للوحدة.

وأوضح البرنامج أن الوحدة الصاروخية مسؤولة عن تطوير منظومات الأسلحة، وإنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية ونشرها، وشراء المعدات للحرس الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة "منظمة إرهابية أجنبية". وأشار الإعلان إلى أن الأفراد الذين يقدمون معلومات قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافأة وإعادة توطين، مع إمكانية إرسال المعلومات عبر تطبيقات آمنة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على ثمانية كيانات وخمسة أفراد على صلة بشراء إيران أسلحة ومكونات عسكرية، وذلك في إطار "عملية العزل الاقتصادي". وتهدف المكافأة المخصصة إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري وفروعه وقطع مصادر تمويله الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لدعم القيود الأممية المفروضة على إيران، متهمة طهران بمواصلة محاولات شراء الأسلحة والمواد المرتبطة بها. وشددت على التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وعدم السماح لبرامجها الصاروخية والتسليحية بتهديد السلم والأمن الدوليين.

في المقابل، أعلن علي بلالي، مستشار قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري، أن إيران ستطلق "العدد اللازم" من الصواريخ لردع الأعداء، مشيراً إلى أن وتيرة إطلاق الصواريخ الحالية تسمح لطهران بمواصلة عملياتها بنفس المعدل حتى لو استمرت المواجهة لسنوات.