أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أن التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية، واستمرار هجماتهم على المملكة العربية السعودية، إلى جانب الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتقدمهم في باب المندب، عوامل تُنذر بتفاقم الصراع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية وتقويض جهود السلام.
وجدد أعضاء المجلس، في بيان صحفي، دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة.
وأدان أعضاء مجلس الأمن بشدة التصعيد العسكري الحوثي المستمر، معربين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 ألف مدني ونزوحهم منذ بداية الشهر الحالي، وتضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية نتيجة لهجمات الحوثيين. كما أدانوا الهجمات المستمرة ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية للطاقة، والهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها.
وشدد الأعضاء على أهمية العمل وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام حقوق وحريات الملاحة، مطالبين الحوثيين بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء هجماتهم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، واحترام القانون الدولي الإنساني. كما أكدوا أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة، داعين إلى تعاون عملي لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات ذات الصلة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. وجددوا مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.
كما جدد الأعضاء دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، داعين الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء مع جهود الأمم المتحدة.
