أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، وصول 22 طناً من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى العاصمة صنعاء، التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي. وأوضحت المنظمة أن هذه الشحنة تأتي في إطار استجابتها للتصعيد العسكري وتزايد أعداد جرحى الحرب في اليمن.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي أن الإمدادات تهدف إلى تعويض النقص الحاد في المخزونات الطبية ودعم المستشفيات التي تستقبل أعداداً متزايدة من المصابين. وأشارت إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن استجابة طارئة للتصعيد الذي فرض ضغوطاً كبيرة على مرافق الرعاية الصحية في مختلف أنحاء البلاد.
وأفادت اللجنة بأن محافظة مأرب تشهد أيضاً ضغطاً كبيراً على مرافقها الصحية، حيث يعمل فريق جراحي متنقل تابع لها في مستشفى مأرب العام منذ 23 أغسطس الماضي لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإجراء عمليات جراحية للحالات الناجمة عن القتال.
ونقلت اللجنة عن رئيسة بعثتها في اليمن، كريستين شيبولا، قولها إن التصعيد الأخير أدى إلى إنهاك المستشفيات، في ظل النقص الحاد في الإمدادات الطبية وتدفق جرحى الحرب. وأكدت أن الدعم الطارئ يستهدف مساعدة المستشفيات القريبة من خطوط المواجهة على مواصلة تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة.
وأوضحت اللجنة أنها تعمل على توزيع الإمدادات على المستشفيات والمرافق الصحية ذات الأولوية في مختلف أنحاء اليمن، كما رفعت مستوى دعمها لجمعية الهلال الأحمر اليمني، مع تشغيل أكثر من 50 سيارة إسعاف على جانبي خطوط المواجهة.
وقد أثار توسيع المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين انتقادات من ناشطين حقوقيين اعتبروها دعماً واضحاً للجماعة. ودعا الناشطون المنظمات الدولية إلى إيلاء ملف موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين اهتماماً مماثلاً، وعدم فصل العمل الإنساني عن ضرورة الضغط من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني والإفراج عن المحتجزين.
تأتي هذه الانتقادات في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن 73 موظفاً من طواقمها لا يزالون محتجزين لدى سلطات الحوثي، إلى جانب موظفين سابقين وعشرات العاملين في منظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حدت بشدة من قدرة المنظمات على إيصال المساعدات إلى ملايين اليمنيين.
