أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اليمن، الأحد، منع دخول وتداول كافة أنواع البضائع والمنتجات الإيرانية على الأراضي اليمنية، وذلك استناداً إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
جاء هذا القرار خلال الاجتماع السابع للجنة لهذا العام، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، بحضور وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
وقد استعرضت اللجنة تقارير الفريق التنفيذي حول سير أعمالها وآليات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، حيث تجاوزت قيمة الطلبات التي تم التعامل معها منذ بداية العام 5 مليارات دولار، تركزت بشكل أساسي على السلع والمواد الأساسية والحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، لضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
كما ناقشت اللجنة تقرير رئيس مصلحة الجمارك بشأن أداء المنافذ البرية والبحرية والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي، وتم إقرار عدد من الإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة المنافذ.
وفي سياق ضمان استمرار النشاط التجاري وعدم تعطيل عمليات الاستيراد، أقرت اللجنة معالجات مؤقتة تسمح للمستوردين باستكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفقاً للضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الالتزام القانوني واستمرارية النشاط التجاري.
واختتمت اللجنة اجتماعها بتوجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار منع دخول وتداول المنتجات والبضائع الإيرانية، كل فيما يخصه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
