أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في العاصمة المؤقتة عدن، عن توثيق 2,062 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الفترة من الأول من أغسطس 2025م إلى 31 يوليو 2026م، طالت 2,932 ضحية.

ويغطي التقرير الدوري الرابع عشر للجنة، الذي صدر اليوم الخميس، هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الانتهاكات توزعت على أكثر من 36 نوعًا، ليرتفع إجمالي ما رصدته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016م إلى 35,015 واقعة انتهاك، شملت 70,470 ضحية.

ووفقًا للتقرير، استمعت فرق اللجنة، المكونة من 44 راصدًا وراصدة، إلى أكثر من 8,818 شاهدًا ومبلّغًا وضحية، واطلعت على حوالي 5,280 وثيقة، بالإضافة إلى مئات الصور ومقاطع الفيديو. ونفذت الفرق زيارات ميدانية إلى محافظات حضرموت، سقطرى، شبوة، مأرب، عدن، تعز، لحج، والحديدة، وعقدت جلسات استماع لضحايا الانتهاكات.

وتضمن التقرير نتائج التحقيقات في 501 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، أسفرت عن مقتل 193 مدنيًا (من بينهم 30 طفلًا و15 امرأة) وإصابة 388 آخرين. كما وثقت اللجنة 57 حالة تجنيد أطفال، و112 واقعة انفجار ألغام أدت إلى 120 ضحية، و534 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، و24 واقعة تعذيب وسوء معاملة.

وسجل التقرير 55 واقعة تهجير قسري طالت 139 ضحية، و459 واقعة تدمير ممتلكات خاصة طالت 707 ضحايا، وست وقائع تفجير منازل. كما تناول التقرير الانتهاكات ضد النساء، بما في ذلك العنف والاعتقال والتهجير، والانتهاكات ضد الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية.

وفي سياق الهجمات على المنشآت والملاحة البحرية، عرض التقرير نتائج التحقيق في استهداف ميناء رأس عيسى بالحديدة في 17 أبريل 2025، والذي أسفر عن مقتل 84 مدنيًا وإصابة 150 آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية. كما تناول استهداف ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى سقوط قتلى واحتجاز أفراد وغرق سفن وتسرب الوقود، مهددًا الملاحة والبيئة البحرية.

خلصت التحقيقات، استنادًا إلى الأدلة، إلى مسؤولية جماعة الحوثي عن هذه الوقائع. وأشار التقرير إلى تحديات تواجه أعمال الرصد والتحقيق، أبرزها القيود الأمنية وصعوبة الوصول إلى الضحايا والشهود في مناطق سيطرة الحوثيين، وضعف مسارات الإنصاف وجبر الضرر.

ودعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين، ووقف تجنيد الأطفال، وإزالة الألغام. وطالبت الحوثيين برفع القيود على الحريات العامة والإعلام والعمل المدني، والإفراج عن الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما دعت اللجنة إلى تعزيز سيادة القانون وتفعيل مؤسسات العدالة، وتسريع التحقيق والمحاكمة في قضايا الانتهاكات، والاستمرار في التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق.