أصدر مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، توجيهات واضحة برفع الجاهزية العسكرية والأمنية إلى أعلى مستوياتها، وتوسيع نطاق عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد الحوثية، مع تعزيز آليات حماية المنشآت السيادية والحيوية والأعيان المدنية.
وخلال اجتماع حضره نواب رئيس مجلس القيادة وعدد من كبار مسؤولي الدولة، أشاد المجلس بالأداء المتميز للقوات المسلحة، مشيداً بكفاءتها وجاهزيتها في التصدي للهجمات الحوثية وإفشال مخططاتها. وقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على العمليات النوعية التي نفذها سلاح الجو المسير، وضرباته الدقيقة التي استهدفت مواقع وقدرات المليشيا المدعومة من إيران.
وتناول الاجتماع بالتفصيل التصعيد الحوثي الأخير الذي شمل إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن أضرار بالغة في المنشآت السيادية والأعيان المدنية، ومنازل المواطنين، ومخيمات النازحين، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال. وأكد المجلس أن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية لن يحقق للمليشيا أي مكاسب ميدانية، ولن يضعف من عزيمة القوات المسلحة وإصرارها على إنهاء الانقلاب.
كما أشاد المجلس بأداء القوات المسلحة في مختلف الجبهات، وعلى رأسها جبهتا مأرب والساحل الغربي. وفي هذا السياق، وجه المجلس دعوة للقبائل والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور لمقاومة حملات التجنيد الحوثية وحماية أبنائهم من الانخراط في معارك وصفها بـ "العبثية".
وفي سياق متصل، وجه المجلس الحكومة والسلطات المحلية بالعمل على حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الحوثية، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وتقديم الدعم اللازم للجرحى وأسر الشهداء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للتخفيف من الآثار الإنسانية والاقتصادية لهذا التصعيد.
وشدد المجلس على أهمية تعزيز منظومة الإنذار المبكر، ورفع مستوى الحماية للمنشآت الحيوية والسيادية، وتكثيف الجهود الاستخباراتية والأمنية لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد التابعة للمليشيا، وربط ذلك بمسار قضائي فعال وسريع.
وأمر مجلس الدفاع الوطني بتوسيع نطاق عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد الحوثية، وذلك من خلال التنسيق الوثيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية، والتعامل مع التهديدات بفعالية لضمان حماية المواطنين والمقدرات الوطنية.
وجدد المجلس تقديره للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وقيادته السياسية، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وحماية الملاحة والممرات المائية الدولية. كما دعا المجتمع الدولي إلى ترجمة مواقفه الرافضة للتصعيد الحوثي إلى إجراءات ملموسة وفعالة لردع المليشيا وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.
