أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أن تكرار القصف الحوثي على مدينة وميناء المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وما خلّفه من ضحايا مدنيين وعسكريين، يجدد التأكيد على خطورة استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة.
وقالت المقطري إن مدينة المخا تتعرض لقصف متكرر ومكثف من قبل مليشيا الحوثي، معتبرة أن استمرار هذه الهجمات يمثل تهديداً مباشراً للمدنيين.
وأضافت أن هذه الاعتداءات تؤكد أن احتكار الدولة للسلاح «ليس خياراً سياسياً، بل مقتضى دستورياً وضمانة لحماية المجتمع».
وشددت على أن حماية المدن اليمنية تتطلب «موقفاً وطنياً حاسماً» ينهي قدرة المليشيا على استهدافها، ويعيد حصر القوة والسلاح بيد مؤسسات الدولة.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية أن كل من خطط أو أمر أو نفذ أو مول أو مكّن من هذه الهجمات سيظل خاضعاً للملاحقة والمساءلة، وفقاً للقانونين الوطني والدولي.
