رحبت المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الذي تضمن إدانة واضحة للهجمات الصاروخية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة، واستهداف السفن التجارية، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
ثمنت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، وخاصة القرار 2216، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية. وأكدت أن الاعتداءات الحوثية تقوض جهود السلام في اليمن والمنطقة وتهدد أمن واستقرار الملاحة والتجارة الدولية.
جددت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة عزمها على حماية أمنها وسيادتها، وحقها في الدفاع عن مواطنيها ومقدراتها ومنشآتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي. كما أكدت دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية ببيان مجلس الأمن، مشيدة بإدانته لانتهاك الطائرات الإيرانية للسيادة اليمنية من خلال هبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية، إلى جانب إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة والهجمات التي تستهدف السفن التجارية. وثمنت الوزارة تأكيد المجلس على ضرورة التنسيق المسبق مع الحكومة اليمنية لجميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية، وتشديده على الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2216، الذي يتضمن حظر توريد الأسلحة والمعدات والدعم العسكري والمالي والتقني للكيانات والأفراد المدرجين على قائمة الجزاءات، بمن فيهم مليشيا الحوثي.
أكدت الخارجية اليمنية أن تأكيد مجلس الأمن على سيادة اليمن وسلامة أراضيه ومجاله الجوي يعزز موقف الحكومة بأن استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية. وشددت الوزارة على أن استمرار الاعتداءات الحوثية يؤكد ضرورة التنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن، ووقف تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيا، بالتوازي مع تعزيز دعم مؤسسات الدولة اليمنية وقدراتها على حماية السيادة وتأمين السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية.
