كشفت وثيقة صادرة عن محكمة وصاب العالي الابتدائية عن قيام مليشيا الحوثي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار بتنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى فرض رقابة واسعة على ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية، وذلك عبر توظيف ما يُعرف بـ"الحارس القضائي". تثير هذه الخطوة مخاوف جدية من توسع عمليات النهب والاستيلاء على الأملاك الخاصة.

تتضمن الوثيقة تكليف 32 أميناً شرعياً من مختلف قرى وعزل المديرية للعمل كـ"حراس قضائيين" على تركة شخص متوفى، مع منحهم صلاحيات واسعة تشمل إدارة الأراضي الزراعية، والغروس، والمنازل، وإيرادات المحال والأسواق. كما تلزمهم الوثيقة بتوريد العائدات والمحاصيل إلى خزينة المحكمة بشكل دوري.

وفقاً لمصادر محلية، تستند المليشيا في هذه الإجراءات إلى إعادة فتح قضايا وملفات ملكية قديمة تعود إلى عقود سابقة، وبعضها إلى ما قبل قيام النظام الجمهوري. تستغل المليشيا السلك القضائي وتطوعه لخدمة مصالحها تحت مبررات وحجج واهية، بهدف التوغل وبسط نفوذها على أملاك خاصة.

أعرب أهالي وصاب العالي عن رفضهم القاطع لهذه الإجراءات، مؤكدين أن المناطق المشمولة لا تضم أوقافاً متنازعاً عليها أو أملاكاً عامة، بل هي أراضٍ وعقارات مملوكة للأهالي بوثائق شرعية وقانونية متوارثة.

يشير السكان إلى أن تعميم القرار على عدد كبير من العزل والقرى، بما في ذلك بني المصنف، وبني ربيعة، والشوكاء، وكبود، وبني مسلم، وبني شعيب، وجعر، والجيجب، يعكس توجهاً لفرض رقابة مالية وجباية عائدات المزارعين وإخضاع ممتلكاتهم لإدارة المليشيا.

تأتي هذه الخطوة في سياق توسيع نطاق تطبيق نظام "الحارس القضائي" الذي استحدثته مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية. تشير تقارير حقوقية إلى أن هذا النظام تحول إلى وسيلة للاستيلاء على العقارات والأموال الخاصة في مناطق سيطرة المليشيا، من خلال إجراءات وأحكام قضائية مسيسة ومثيرة للجدل.