أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعمليات المشتركة التي نفذتها قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمني، مؤكداً أنها أحدثت أثراً إقليمياً واسعاً في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر الأحمر، من خلال إحباط شحنات كبيرة وتعطيل شبكات الجريمة المنظمة.
وأوضح المكتب في تقرير بعنوان "ما وراء الظاهر: كيف يعرقل اليمن تهريب المخدرات في البحر الأحمر"، أن إحدى العمليات البارزة تمت في 4 سبتمبر 2025، حيث اعترض خفر السواحل اليمني وقوات المقاومة الوطنية مركبًا شراعيًا قبالة سواحل المخا والخوخة، وضبطوا 31 رزمة من مادة الميثامفيتامين بوزن إجمالي 432 كيلوغرامًا، كانت مخبأة باحترافية.
وأشار التقرير إلى أن هذه العملية لم تقتصر أهميتها على مصادرة الشحنة، بل مثلت نموذجًا لإسهام عمليات الاعتراض البحري في الحد من تدفق المخدرات عبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا عالميًا، مؤكدًا أن شبكات التهريب تستخدم المراكب الشراعية وقوارب الصيد والسفن الصغيرة لإخفاء شحناتها.
وبيّن المكتب أن دعمه لخفر السواحل اليمني، عبر البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية، يركز على تطوير قدرات الاستجابة لجرائم التهريب من خلال التدريب العملي، وتعزيز الوعي البحري، ورفع كفاءة عمليات الصعود والتفتيش، والتخطيط العملياتي، وصيانة زوارق الدوريات، وإدارة الأدلة، ودعم التنسيق بين الجهات البحرية والأمنية.
كما لفت التقرير إلى قدرات انعكست في عملية أخرى في 30 أكتوبر 2025، حيث اعترض خفر السواحل، بالتنسيق مع السلطات المحلية، قاربًا صغيرًا يحمل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وألقى القبض على أربعة مهربين يمنيين.
ونقل التقرير عن مسؤول البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عمر علودات، قوله إن تهريب المخدرات عبر البحر يغذي الجريمة المنظمة ويهدد أمن المجتمعات والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن دعم المكتب للسلطات اليمنية يهدف إلى تمكينها من اعتراض الشحنات غير المشروعة.
وأكد المكتب أن نجاح عمليات الضبط يعتمد أيضًا على توثيق الأدلة وتأمينها لضمان الملاحقة القضائية للمتورطين، مشيرًا إلى أن كل شحنة يتم اعتراضها تسهم في تعطيل مسارات التهريب، وتقليص موارد الشبكات الإجرامية، وتعزيز أمن البحر الأحمر والمجتمعات المطلة عليه.
