أقرت حكومة دولة، ممثلة بوزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، حزمة من الإجراءات المالية والإدارية الهامة، أبرزها اعتماد صرف العلاوات السنوية المتراكمة لموظفي الدولة عن خمس سنوات، والبدء بتطبيق زيادة بنسبة 20% على رواتب موظفي وحدات الخدمة العامة، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وقد وقّع وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، ووزير المالية، مروان بن غانم، تعميمين وزاريين مشتركين لتنفيذ هذه الإجراءات، التي تأتي ضمن توجهات الحكومة لمعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة وتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح العولقي أن التعميم الأول ينص على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 وحتى 2025، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، مما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية ومعالجة الاختلالات المتراكمة.
أما التعميم الثاني، فقد نص على صرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20% لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأكد وزير الخدمة المدنية أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وإدارية تنفذها الحكومة بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف العولقي أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين وفق سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، من خلال تعميم خاص سيصدر لاحقاً لاستكمال معالجة الحقوق الوظيفية وفق الأطر القانونية المعتمدة. ودعا الوزير مختلف وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية ورفع الكشوفات المعتمدة لضمان سرعة تنفيذ القرارات وصرف المستحقات للموظفين.
