أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك سعيد، أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مشيراً إلى توقعات بتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وتحديد أولويات الحكومة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
وشدد الزنداني على ضرورة الاستجابة السريعة ورفع كفاءة التنفيذ، موجهاً الوزارات والجهات الحكومية بالتركيز على مهامها الأساسية، ومعالجة الاختلالات بشكل مباشر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية.
وأكد أن ملفي الأمن والخدمات يحظيان بأولوية قصوى لدى الحكومة، كونهما يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها. وفي هذا السياق، عدّ جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، مؤشراً خطيراً على محاولات تستهدف زعزعة الأمن وضرب الثقة بمؤسسات الدولة، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين وضبطهم.
وطمأن الزنداني المنظمات الدولية ومجتمع المانحين بشأن التزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي، مؤكداً أن هذه الحوادث لن تعيق جهود التنمية، بل ستعزز إصرار الحكومة على ترسيخ الأمن وسيادة القانون، ومنع تحول المحافظات المحررة إلى ساحات للفوضى أو تصفية الحسابات.
وفي الجانب الاقتصادي والخدمي، تطرق الاجتماع إلى التحديات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وتوفير الوقود، وانتظام صرف الرواتب. ووجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بتقديم حلول عاجلة وواقعية، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، والإجراءات المتخذة لتعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة، مؤكداً دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز الاستقرار.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء تمويل مشروع إنشاء نظام إلكتروني لمراقبة الأسواق، بهدف تمكين وزارة الصناعة والتجارة من متابعة حركة الأسعار وتوفر السلع ومستويات المخزون، بما يدعم اتخاذ سياسات اقتصادية تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة. ووافق المجلس كذلك على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الصيد البحري والنقل والتعاون الزراعي مع كل من الأردن وسلطنة عمان، إلى جانب استعراض تقرير حول مشاركة اليمن في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.
