اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعات دورته الرابعة لعام 2026، التي استمرت يومين في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً المضي في السياسات النقدية الاحترازية لضمان استقرار الاقتصاد.

ناقش المجلس، برئاسة المحافظ وحضور جميع الأعضاء، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية وآفاقها المستقبلية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. كما بحث المجلس السياسات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي والتخفيف من تداعياتها على معيشة المواطنين.

واستعرض المجلس مستوى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية والتطويرية داخل البنك، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين، مشدداً على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز كفاءة التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما تناول الاجتماع تقرير وحدة جمع المعلومات المالية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بجهود تعزيز الرقابة المالية، واستعرض خطط تطوير أعمال الرقابة المصرفية والعمليات الخارجية بدعم من منظمات دولية متخصصة.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والسلطات المحلية، والتي تناولت تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وقرار المجلس رقم (11) لعام 2025، مؤكداً دور البنك المحوري في دعم هذه الجهود كأولوية وطنية لاستعادة الاستقرار. كما ناقش نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية، خاصة بعد مصادقة صندوق النقد الدولي على مشاورات المادة الرابعة، مما يفتح آفاقاً أوسع للدعم الفني والاقتصادي.

جدد البنك المركزي التزامه باتباع سياسات نقدية واقعية واحترازية، تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وضمان استقرار الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.