خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على النظام المالي الحكومي في فنزويلا، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المتعثر في ظل احتجاجات متصاعدة من العاملين في القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور.

وفقًا لقرارات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، سُمح لعدد من البنوك الحكومية الفنزويلية، بما في ذلك البنك المركزي، بإجراء معاملات مالية بالدولار الأمريكي وإعادة الاندماج جزئيًا في النظام المالي العالمي. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل وصول فنزويلا إلى عائدات النفط وتحفيز تطوير قطاع الطاقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتحقيق استقرار اقتصادي في فنزويلا ودعم الحكومة بقيادة ديلسي رودريجيز. وقد أدت القيود المالية السابقة إلى تعطيل تدفق مليارات الدولارات من عائدات النفط وتأخير مشاريع استثمارية، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة كاراكاس احتجاجات لعمال القطاع العام بسبب تدني الأجور، حيث يبلغ متوسط الرواتب نحو 160 دولارًا شهريًا، مقارنة بنحو 237 دولارًا في القطاع الخاص.

تندرج هذه التطورات ضمن مسار أوسع لتخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا، خاصة في قطاعي النفط والمال، بهدف إعادة دمج البلاد تدريجيًا في الاقتصاد العالمي دون رفع القيود بشكل كامل.