حث وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، الحكومة على تعديل قانون إجازة الأمومة للسماح للأمهات اللاتي تم تشخيصهن حديثًا بالإصابة بالسرطان بتأجيل إجازتهن.

يأتي هذا الدعاء استجابة لنداءات منظمات خيرية، حيث تفيد جمعية "Mummy's Star" بأن امرأتين يوميًا تكتشفان إصابتهما بالسرطان أثناء الحمل أو بعده بفترة وجيزة. في الوقت الحالي، لا يسمح القانون البريطاني بتأجيل إجازة الأمومة، مما يجبر العديد من الأمهات على الاختيار بين قضاء الوقت مع حديثي الولادة أو تلقي العلاج.

يدعم هانت، الذي عانى شخصيًا من تشخيص السرطان، دعوات لتغيير القانون بحيث تتمكن الأمهات المصابات بالسرطان من تأجيل إجازة الأمومة لمدة تصل إلى عام بعد الولادة، واصفًا هذا التحرك بأنه "بديهي". وأشار إلى أن تأخير هذا التغيير سيؤدي إلى معاناة المزيد من الأشخاص.

وأوضح هانت في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن مثل هذا التغيير سيواجه "معارضة صفرية من أي طرف آخر في البرلمان" إذا تم تقديمه كمسودة قانون من قبل الحكومة أو كمشروع قانون للعضو الخاص. وقد حظيت الحملة بدعم من مختلف الأحزاب، بما في ذلك مساعد رئيس الوزراء، ونواب من حزب العمال، وأعضاء من الديمقراطيين الأحرار.

تشير الأبحاث المحدودة إلى أن حوالي واحدة من كل 1000 حملة تنتهي باكتشاف الأم للإصابة بالسرطان، وأن هذا العدد آخذ في الارتفاع. وتؤكد جمعية "Macmillan Cancer Support" أن ما متوسطه "امرأتان على الأقل يوميًا" يتم تشخيصهن بالسرطان أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة. وقد اتخذت أيرلندا بالفعل قرارًا بالسماح بتأجيل إجازة الأمومة في ظروف معينة، حيث أدخلت هذا التغيير في عام 2024.

تؤدي الأوضاع الحالية إلى تفويت الأمهات لوقت ثمين مع أطفالهن، وقد تضطر بعضهن إلى ترك أطفالهن للذهاب للعلاج الكيميائي. وتؤكد الحملة أن تغيير القواعد سيحقق وفورات طويلة الأجل من خلال مساعدة النساء على البقاء في وظائفهن. وتوافق وزارة الأعمال والتجارة على أهمية دعم الأمهات، وتشير إلى أن خطة السرطان الوطنية ومراجعة إجازات الوالدين تستكشفان سبل تحسين الدعم للعائلات العاملة.