أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك سعيد، أن تحقيق التعافي والاستقرار المنشود في البلاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإجراء إصلاحات جذرية وشاملة في منظومة التعليم، معتبراً إياها الركيزة المحورية لبناء الأجيال وصناعة الوعي المجتمعي.
جاء تأكيد رئيس الوزراء خلال أمسية رمضانية عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن، والتي جمعت رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والتربويين وممثلي النقابات التعليمية ومراكز الدراسات، بهدف مناقشة واقع القطاع التعليمي وسبل النهوض به بشكل فعال.
وخلال الجلسة، استمع رئيس الوزراء، بحضور وزير التربية والتعليم، إلى مداخلات المشاركين التي سلطت الضوء على جملة من الصعوبات المتراكمة، أبرزها التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين، وضعف الموازنات التشغيلية المخصصة للمؤسسات التعليمية، وتراجع دعم البحث العلمي، مما استدعى تأكيد الحضور على ضرورة تحسين بيئة التعليم لتواكب التطلعات الوطنية.
وشدد الزنداني على أن أي مشروع وطني يهدف إلى التنمية لن يكتب له النجاح دون إصلاح التعليم في مختلف مستوياته، بدءاً من المناهج وصولاً إلى آليات البحث العلمي. وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهج الاستماع المباشر لشركاء العملية التعليمية بهدف معالجة الاختلالات القائمة، لا سيما ما يتعلق بهيكل الوظيفة العامة وضمان العدالة الوظيفية بين الكوادر.
كما استعرض رئيس الوزراء التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحاً أن توقف تصدير النفط منذ استهداف المنشآت والموانئ في أكتوبر 2022 أدى إلى أزمة مالية حادة أثرت على انتظام صرف المرتبات، بما فيها رواتب المعلمين، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على بعض الموارد المحلية.
وأوضح أن الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ساهم في التخفيف من حدة الأزمة وتعزيز استقرار العملة الوطنية. وفي هذا السياق، أكد أن الحكومة ستعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز موازنات قطاع التعليم باعتباره استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، مشدداً على أن المعلم يمثل حجر الزاوية في أي عملية إصلاح حقيقية ومستدامة.
