أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات لتخفيف بعض القيود المفروضة على النفط ومشتقاته الروسية، وذلك في سياق استجابة لتصاعد أسعار النفط الخام الناتج عن التوترات الجيوسياسية، وتحديداً الصراع الدائر مع إيران.
أفادت الوزارة في بيان رسمي بأنها أصدرت ترخيصاً يسمح بتسليم وبيع كميات محددة من النفط الخام الروسي الخاضع للعقوبات ومشتقاته خلال الشهر القادم. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الإمدادات العالمية المتاحة في الأسواق.
وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأمريكية تتخذ خطوات حاسمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وإبقاء الأسعار تحت السيطرة، مشيراً إلى أن هذا يأتي في مواجهة حالة التهديد وعدم الاستقرار الناجم عن النظام الإيراني. وأوضح بيسنت أن الترخيص المؤقت يهدف إلى زيادة نطاق الإمدادات الحالية عالمياً عبر السماح للدول بشراء النفط الروسي العالق حالياً في عرض البحر.
وشدد بيسنت على أن هذا الإجراء "محدود وقصير الأجل"، مؤكداً أنه ينطبق فقط على النفط الذي كان في طريقه إلى روسيا بالفعل، ولن يحقق فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية، نظراً لاعتمادها الأساسي على عائدات الضرائب المفروضة عند الاستخراج.
وأضاف الوزير أن السياسات الأمريكية الداعمة للطاقة ساهمت في رفع إنتاج النفط والغاز الأمريكي إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى انخفاض أسعار الوقود للمستهلكين المحليين. واختتم بيسنت بالإشارة إلى أن أي ارتفاع مؤقت في أسعار النفط يُعد اضطراباً عابراً سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
