تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران قد انتهت فعلياً، وذلك استناداً إلى وقف إطلاق النار الذي بدأ في مطلع أبريل. يهدف هذا التفسير إلى تمكين البيت الأبيض من تجنب الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس، أو تبرير الضربات العسكرية بانتهاء مهلة صلاحيات الحرب.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن هذا البيان يعزز الحجة التي طرحها وزير الدفاع بيت هيجسيث أمام مجلس الشيوخ، حيث أكد أن وقف إطلاق النار أوقف الحرب فعلياً. بناءً على هذا المنطق، لم تستوف الإدارة بعد الشرط الذي ينص عليه قانون صدر عام 1973، والذي يلزمها بالحصول على موافقة رسمية من الكونغرس على أي عمل عسكري يتجاوز 60 يوماً.

صرح مسؤول في الإدارة بأن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير قد انتهت لأغراض تطبيق القانون المذكور. وأكد مسؤول آخر أن الجيشين الأمريكي والإيراني لم يتبادلا إطلاق النار منذ بدء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين في 7 أبريل. ورغم تمديد وقف إطلاق النار، لا تزال إيران تسيطر على مضيق هرمز، ويواصل الأسطول الأمريكي حصاره لمنع ناقلات النفط الإيرانية من الوصول إلى البحر.

بموجب قانون صلاحيات الحرب، الذي يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس، كان أمام ترامب حتى يوم الجمعة للحصول على تفويض من الكونغرس أو وقف القتال. يسمح القانون أيضاً للإدارة بتمديد هذه المهلة 30 يوماً إضافية. وقد ضغط الديمقراطيون على الإدارة للحصول على موافقة رسمية على الحرب مع إيران.

في غضون ذلك، أوصى ريتشارد جولدبرج، الذي شغل منصب مدير مكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي خلال فترة ترامب الأولى، مسؤولي الإدارة بالانتقال إلى عملية جديدة أطلق عليها اسم "الممر الملحمي" كإجراء مكمل لعملية "الغضب الملحمي".

خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، صرح هيجسيث بأن الإدارة تتفهم أن عداد الستين يوماً متوقف مؤقتاً طالما أن البلدين ملتزمان بوقف إطلاق النار. من جانبه، قال السيناتور تيم كين، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، للصحفيين إن وزير الدفاع طرح حجة جديدة تماماً وغير مستندة إلى أي سند قانوني.