أقر البرلمان المكسيكي بالإجماع تعديلاً على قانون التغذية المناسبة والمستدامة، يقضي بفرض حظر شامل على بيع واستهلاك مشروبات الطاقة داخل جميع مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، سواء كانت عامة أو خاصة.

وتم اعتماد هذا المشروع التشريعي بأغلبية 437 صوتاً، ومن المقرر أن يحال الآن إلى مجلس الشيوخ المكسيكي لدراسته وإقراره النهائي، وفقاً لما أوردته صحيفة "ميلينيو".

وفي تبرير القرار، حذرت النائبة عن الحزب الثوري المؤسسي، ليتيثيا باريرا، من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه المشروبات، مشيرة إلى احتوائها على تراكيز عالية من الكافيين والسكر ومادة التورين، بالإضافة إلى منبهات أخرى قد تؤدي إلى اضطرابات قلبية، وأرق، وقلق، ومقاومة للأنسولين، بل وقد تؤثر سلباً على النمو العصبي لدى المراهقين.

وأشارت باريرا إلى أن الدراسات العديدة ربطت الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة، خاصة عند مزجها بالكحول، بزيادة احتمالات التسمم والحوادث والإدمان في مراحل لاحقة من الحياة. وأكدت النائبة أن المدارس يجب أن تظل "أماكن آمنة"، بما يتوافق مع الهدف المتمثل في توفير بيئة تعليمية تدعم النمو المتكامل للأطفال والمراهقين، مشددة على أن القرار يستند إلى أدلة علمية ومبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل، وليس حظراً تعسفياً.

ويتضمن التعديل الجديد إضافة فقرة إلى المادة 17 من القانون، تمنع صراحةً على مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي السماح ببيع أو استهلاك هذه المشروبات داخل مرافقها، بهدف تعزيز بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات سابقة من منظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر استهلاك مشروبات الطاقة لمن هم دون الثامنة عشرة، حيث يمكن لعلبة واحدة أن تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها من الكافيين للمراهقين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية صارمة.