وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بضرورة المتابعة المستمرة وتحديث الإجراءات والخطط الاقتصادية، وذلك تحسباً لأي تداعيات قد تنجم عن التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة على الأوضاع الاقتصادية واللوجستية للبلاد.
جاء هذا التوجيه خلال اجتماع عقده العليمي مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، حيث شدد على ضرورة رفع تقارير دورية ومفصلة حول مؤشرات الأسواق وحجم المخزون السلعي. كما أكد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين والأشقاء لضمان تأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد، ومكافحة عمليات التهريب والإرهاب بجميع أشكالها.
استعرض الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، التأثيرات المحتملة للتطورات العسكرية الإقليمية على حركة الشحن البحري وإمدادات الغذاء، إضافة إلى الأوضاع العامة في اليمن.
وأفادت الإحاطات التي قُدمت خلال الاجتماع بأن المؤشرات المالية العامة والاحتياطات الخارجية لا تزال ضمن مستويات مطمئنة، وأن المخزون السلعي يكفي لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مدعوماً بالتدخلات الاقتصادية والتمويلية التي تقدمها المملكة العربية السعودية.
في ختام الاجتماع، شدد العليمي على أن الأولوية القصوى تتمثل في حماية سبل عيش المواطنين واستقرار العملة الوطنية، والعمل على تحييد الاقتصاد اليمني قدر الإمكان عن الانعكاسات السلبية للصراع، مع التأكيد على ضرورة استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وضمان التدفق المستمر للسلع والواردات الضرورية.
