احتجزت ميليشيا الحوثي في صنعاء 11 موظفاً من موظفي الخطوط الجوية اليمنية إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف إكرامية شهر رمضان، على غرار ما صرف لزملائهم في العاصمة المؤقتة عدن.
تدخلت عناصر تابعة للميليشيا لفض الاحتجاج، وقامت باحتجاز الموظفين، قبل أن تُفرج عنهم لاحقاً بعد إجبارهم على التوقيع على تعهدات خطية تمنعهم من تكرار أي تحركات احتجاجية مستقبلية.
وتبرر إدارة الشركة في صنعاء رفضها صرف الإكرامية بوجود أزمة مالية خانقة، غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن أرصدة الشركة المتوفرة لدى البنوك المحلية تتجاوز 100 مليون دولار، مما يثير تساؤلات حول أسباب الحجب.
واتهمت المصادر القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة في صنعاء، المدعو "خليل جحاف"، بالتنسيق مع مسؤولين مصرفيين وقيادات نافذة للتصرف بأموال الشركة المحتجزة، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن مصير الناقل الوطني وحقوق العاملين فيه.
تتزامن هذه الحادثة مع استمرار الانقسام الإداري والمالي الذي تعاني منه المؤسسات اليمنية، وسط تزايد الضغوط المعيشية التي تفاقمت حدتها على الموظفين الحكوميين خلال سنوات الصراع الذي أشعلته الميليشيا الحوثية.
