أُجبر رئيس الوزراء على إقالة رئيس موظفيه، مورغان ماكسويني، في ظل الأزمة المتصاعدة والمطالبات المتزايدة من نواب حزبه بتحمل المسؤولية عن فضيحة ماندلسون، مما يشير إلى أن داونينج ستريت دخل في مرحلة بقاء قصوى.
تُعد هذه الخطوة ضربة موجعة لرئيس الوزراء، الذي كان قد أكد مراراً وتكراراً خلال الأسبوع دعمه الكامل لماكسويني، الذي عمل معه منذ مرحلة المعارضة ومروراً بالحملة الانتخابية وصولاً إلى تولي السلطة. كانت محاولات داونينج ستريت حثيثة للإبقاء على الذراع اليمنى لرئيس الوزراء.
إن تغيير الحكومة لمسارها يكشف عن المأزق العميق الذي يواجهه رئيس الوزراء؛ ففي مواجهة غضب جماعي من النواب لم يظهر عليه أي علامات للهدوء، قدم داونينج ستريت "قرباناً" على أمل أن يُرضي رحيل ماكسويني من قلب عملية داونينج ستريت بعض النواب الذين طالبوا بإعادة ضبط الأوضاع.
وكانت شخصيات بارزة، مثل البارونة هارمان، قد حذرت رئيس الوزراء من أن إلقاء اللوم على ماندلسون بتضليله لم يعد كافياً لإنقاذ رئاسته للوزراء. وطالبت بضرورة تحمل المسؤولية عبر إبعاد المستشارين الذين دفعوا بتعيين ماندلسون في واشنطن، والبدء ببرنامج حقيقي لتطهير الحياة السياسية وفقاً للوعود الانتخابية، وتسريع الإجراءات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات.
وفي حين أن رئيس الوزراء استجاب لبعض النصائح غير المطلوبة في نهاية الأسبوع، فإن رحيل ماكسويني يأتي من موقع ضعف حاد؛ فالأمر يتعلق بتضحية رئيس الوزراء بحليفه الأقرب على أمل أن يتمكن من البقاء في منصبه، رغم أن هذا قد يُضعفه على المدى الطويل بخسارته لـ "العمود الفقري" لعملياته والمُصلح الرئيسي له.
وقد صرح ماكسويني في بيان استقالته بأنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن تقديم المشورة لرئيس الوزراء بتعيين ماندلسون، معتبراً أن "المسؤولية في الحياة العامة يجب أن تُمتلك عندما تكون الأكثر أهمية، وليس فقط عندما تكون الأكثر ملاءمة، وفي ظل هذه الظروف، فإن المسار الشريف الوحيد هو التنحي".
من جانب آخر، يرى بعض أعضاء الحزب أن رئيس الوزراء لن يتمكن من التعافي من هذه الفضيحة، وأن رحيل ماكسويني لن يحل المشكلة. ورغم أن بعض الوزراء يعتقدون أن هذا التحرك "سيساعد كير لبضع الوقت"، إلا أن ما هو أوضح هو أن عملية داونينج ستريت أصبحت في وضع البقاء الاضطراري الكامل، وهو وضع يصعب تثبيته بمجرد دخوله في حالة السقوط الحر.
