نظم عشرات من ضباط منتسبي جمعية الأمن المركزي وقفات احتجاجية متفرقة في العاصمة صنعاء، للتنديد باستمرار مصادرة أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم العقارية التي تواصلت لأكثر من اثني عشر عاماً.

توزعت هذه التحركات الاحتجاجية على ثلاث نقاط محورية تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، شملت هيئة مكافحة الفساد، ومبنى البرلمان، ومجلس الوزراء. رفع المحتجون مطالب قانونية ملحة تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ "المظلومية المستمرة" والتسليم الفوري لما تبقى من عقود تمليك أراضي الجمعية.

طالب الضباط بوقف فوري لكافة التصرفات والاستحداثات غير القانونية التي تستهدف أراضيهم من قبل عناصر وقيادات نافذة تابعة للميليشيا. وأكد المحتجون أن تعليق حقهم في التصرف بأملاكهم منذ عام 2014 قد فاقم بشكل كبير معاناة مئات الأسر التي كانت تعتمد على هذه الأصول كمصدر أساسي للعيش.

وفي بيان رسمي صدر عنهم، شدد المعتصمون على عزمهم مواصلة تحركاتهم السلمية والتصعيد الميداني حتى يتم استعادة كامل حقوقهم العقارية. وحذر البيان من أي محاولات تهدف إلى إضفاء الشرعية على عمليات النهب والاستيلاء على ممتلكات الجمعية تحت أي ذرائع كانت.

تأتي هذه الوقفات لتسليط الضوء على التدهور الحاد في ملف الأراضي والعقارات داخل مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تتصاعد النزاعات وتتزايد الاتهامات الموجهة للجماعة بالاستحواذ القسري على ممتلكات العسكريين والمواطنين على حد سواء.