صعّدت ميليشيا الحوثي من وتيرة انتهاكاتها ضد المواطنين في محافظة إب، حيث شملت الممارسات الاعتداء على الملكيات الخاصة واحتجاز مدنيين قسراً بهدف إجبارهم على التنازل عن حقوقهم، وذلك في ظل انهيار تام للمنظومة القانونية وتواطؤ المؤسسات الأمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.
وفي تفاصيل الاعتداءات، أفاد المواطن بشير علي الدلالي بأن نافذاً حوثياً يُدعى "عبدالكريم علي محمد الشامي"، وبدعم من مسلحين وآليات ثقيلة، أقدم على السطو المسلح على قطعة أرض مملوكة لأسرته في مديرية المشنة بمدينة إب، رغم حيازتهم لوثائق قانونية ورخصة بناء سارية المفعول منذ ما يزيد على 35 عاماً.
وأوضح الدلالي أن المعتدين قاموا بهدم غرفة حراسة ودفن "البدروم" المرخص رسمياً، ما تسبب في خسائر مادية فادحة. وأشار إلى أنه تعرض لتهديدات بالقتل عند محاولته إيقاف عملية الاستيلاء، ليتم احتجازه لاحقاً من قبل قسم شرطة الشعاب التابع للحوثيين، وهي خطوة مهدت لاستكمال المعتدين لأعمال النهب.
وفي حادثة منفصلة، اختطفت الميليشيا المواطن خالد حسن قايد السورقي، من منطقة ميتم جنوب شرق إب، أثناء توجّهه إلى مدينة إب لمتابعة قضية مدنية منظورة أمام المحكمة. وذكرت مصادر محلية أن مشرفاً حوثياً يُدعى "أبو حيدر المحرمي"، وبمشاركة مسلحين مرتبطين بالخصومة، نفذ عملية الاختطاف واحتجز السورقي في إحدى غرف الاستاد الرياضي، في مسعى واضح لعرقلة سير الإجراءات القضائية ومنع صدور حكم مرتقب لصالحه.
وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تزايداً مقلقاً في حجم الانتهاكات والاعتداءات، وسط اتهامات واسعة للميليشيا بتحويل الأجهزة الأمنية والقضائية إلى أدوات قمع ونهب تخدم مصالح قياداتها ومتنفذيها.
