تُعد زيارة رئيس الوزراء كير ستارمر المرتقبة إلى الصين، والتي طال انتظارها، لحظة رمزية فارقة تحمل في طياتها عواقب كبيرة، حيث يسعى لتحقيق اختراق تجاري مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تحديات داخلية وخلفية جيوسياسية متوترة، لا سيما في ظل تباين المواقف الأمريكية.
تأتي هذه الزيارة، التي خُطط لها على مدى عام، بعد فترة مضطربة في السياسة الداخلية البريطانية تضمنت أزمات مع حلفاء دوليين ومناورات حزبية، مما يضع ستارمر تحت ضغط كبير لإظهار نتائج ملموسة، خاصة وأن هدفه الأساسي هو تحفيز الاقتصاد البريطاني والتصدي لأزمة تكلفة المعيشة التي تشكل أولويته القصوى.
ويواجه ستارمر تحدياً معقداً يتمثل في تعزيز العلاقات التجارية مع بكين دون إثارة حفيظة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية عقابية على الدول التي تُبرم صفقات تجارية مع الصين. علاوة على ذلك، سيضطر رئيس الوزراء إلى مواجهة الانتقادات المحلية المتزايدة، حيث يتصلب الإجماع السياسي ضد الصين بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة بعد عقد من "العصر الذهبي" للعلاقات الذي أعلنه ديفيد كاميرون.
في مقابلة سبقت الرحلة، أكد ستارمر سعيه لاتباع نهج "أكثر اتساقاً" تجاه الصين، مشدداً على أن المملكة المتحدة لا تحتاج إلى المساومة على أمنها القومي لتحقيق مصالح تجارية. وتُظهر الزيارة، التي يرافق فيها وفد يضم 60 قائداً من قطاعات الأعمال والثقافة، رغبة بريطانية في تعميق التجارة، علماً بأن الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة وتدعم 370 ألف وظيفة.
تأتي هذه "اللحظة التصحيحية" في سياق تراجع الثقة في الولايات المتحدة كحليف موثوق به، مما يدفع القوى المتوسطة مثل المملكة المتحدة إلى تبني مسار أكثر استقلالية في التعامل مع القوى العظمى. ويصر ستارمر على أن بريطانيا يمكنها الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع واشنطن بالتوازي مع استكشاف الفرص الاقتصادية في الصين، رافضاً فكرة الاضطرار إلى الاختيار بين الحليفين.
على الرغم من أن هذه الخطوة الدولية قد تثير انطباعاً لدى البعض بأن رئيس الوزراء يبتعد عن القضايا المحلية العاجلة، فإن ستارمر يحسب أن تأمين المزيد من الأعمال مع الصين سيساعده في تحقيق وعوده الانتخابية وتقديم دعم ملموس للناخبين في ظل هشاشة وضعه الداخلي.
