وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهتين لدعم مسارات التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.

وتم التوقيع على المذكرة يوم الأربعاء، حيث مثل الهيئة محافظها المكلف محمد العبد الجبار، فيما مثّل البرنامج مساعد المشرف العام المهندس حسن العطاس. وتتركز أهداف الاتفاقية على إطلاق مبادرات مشتركة لتحفيز القطاع الخاص اليمني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة لدعم هذا القطاع الحيوي، مما يساهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وجهود الإعمار الشاملة في اليمن.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، منذ تأسيسه في عام 2018م، يتبنى نهجاً استراتيجياً متكاملاً يركز على دعم القطاعات الأساسية والحيوية. ويشمل هذا النهج تطوير البنية التحتية، وتعزيز رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

وقد أثمرت جهود البرنامج عن خلق فرص عمل مباشرة في قطاع البناء والتشييد من خلال التعاقد مع مقاولين واستشاريين وموردين يمنيين لتنفيذ المشاريع. كما ساهم ذلك في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وتحريك سلاسل الإمداد والتوريد في البلاد.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشكل مستمر بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن.