طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سلطات الأمر الواقع الحوثية بتسليم جثمان الموظف محمد الشامي، الذي توفي أثناء احتجازه، إلى أسرته دون تأخير، واتخاذ خطوات عاجلة لتحديد ملابسات وفاته وضمان محاسبة المسؤولين.
تأتي هذه المطالبة المتكررة وسط شكوك حول تعرض الشامي للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه، وخشية المليشيات الحوثية من افتضاح أمر ذلك. وقد مر أسبوعان منذ علم المفوضية بوفاة زميلهم، إلا أن جثمانه لم يُسلم بعد، مما يحرم أسرته من دفنه بكرامة. وكانت الأمم المتحدة قد حُرمت من التواصل مع الشامي لمدة عامين أثناء احتجازه.
وفي سياق متصل، أشارت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، إلى انتشار مقاطع فيديو مزعومة لـ "اعترافات" من زميل آخر محتجز لدى الحوثيين، واصفة نشر هذه المواد بأنه مسيء وينتهك حقوق المحتجزين ويعرضهم لمخاطر إضافية، ويتسبب في معاناة كبيرة لأسرهم. وأعربت عن مخاوف جسيمة من تعرض هذا الزميل وغيره للتعذيب أو سوء المعاملة للإدلاء بمثل هذه الأقوال.
جددت الأمم المتحدة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها والجهات الإنسانية المحتجزة لدى الحوثيين، مطالبة بتقديم معلومات فورية عن أماكن وجود جميع المحتجزين ووضعهم الصحي، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الصحية اللازمة. كما شددت على ضرورة الإفراج الفوري عمن يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
وكرر المفوض السامي الدعوة لإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف لتحديد أسباب وظروف وفاة الشامي، بما في ذلك ظروف احتجازه، وما إذا كان قد تلقى رعاية طبية كافية، وسبب عدم إبلاغ عائلته والأمم المتحدة بوفاته فوراً. وأكد على ضرورة تحديد المسؤولين لضمان محاسبتهم، مشيراً إلى أن الشامي هو ثاني زميل يقضي نحبه أثناء الاحتجاز التعسفي من قبل الحوثيين، مما يثير مخاوف بالغة بشأن سلامة العاملين الآخرين في المجال الإنساني المحتجزين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن جزعه وإدانته لوفاة الشامي، داعياً إلى تحقيق فوري ونزيه وشامل. كما أعرب المفوض السامي تورك عن أسفه الشديد وحث السلطات الحوثية على ضمان إجراء تحقيق عاجل في هذه القضية.
