أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد العقوبات المفروضة على اليمن، وأدان بشدة التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي، بما في ذلك الهجمات البحرية والبرية وتهديدات الملاحة الدولية، مطالباً بوقف فوري وغير مشروط لهذه الأعمال.

وجاء القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة، ليطالب مليشيات الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ودون شروط، مع التركيز على الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات وخطوط النقل البحري الدولي.

وقرر المجلس تمديد التدابير المنصوص عليها في القرار (2140) الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر 2027، والتي تتضمن تجميد الأصول والأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى حظر سفر الأشخاص الذين تحددهم لجنة العقوبات.

كما تم تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، مع طلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، لتشمل مهامهم متابعة قضايا الأمن البحري ورصدها وتقديم التقارير بشأنها.

وأكد القرار على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحوار والمصالحة بين جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك الحكومة ومليشيات الحوثي والأحزاب السياسية والمكونات الإقليمية الرئيسية، بالإضافة إلى تمثيل النساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية وضمان تدفق الواردات التجارية إلى اليمن.